أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد، أن ضعف التشريعات وغياب إلزام الشركات بالحوكمة والشفافية ساهم في إخلال دور رجال الأعمال في مجال التنمية الوطنية حيث أصبح عطاؤه لا يصل إلى المستوى المأمول منه.

وأضاف في حديثه عبر برنامج “المرصد” على التلفزيون السعودي: لو راجعنا المسيرة لمشاركة رجال الأعمال منذ تأسيس المملكة حتى تاريخنا هذا لوجدنا أن رجال الأعمال كان لهم مساهمات محسوبة، لكن قد لا ترقى لما نصبو إليه وهذا سببه لا يعود إلى رجال الأعمال فقط وإنما إلى منظومة متكاملة وبنية تحتية سواء تشريعية أو قضائية أو تنفيذية حيث ساهمت في أن لا يصل عطاء رجال الأعمال للمستوى المأمول.

وتابع: أهم المقومات الإيجابية التي يمتلكها القطاع الخاص ورجال الأعمال هو توفر تنويع في الموارد حيث نمتلك تعزيزاً للجودة والمنافسة وكفاءة في استخدام الموارد وإدارة المشاريع بمبدأ تقليل الكلفة ورفع في الربحية وهذا موجود في برنامج التحول الوطني الذي ننشده -إن شاء الله -حيث عمد إلى إشراك رجال الأعمال في اتخاذ القرار ما سوف يساهم أن يكون أمام رجال الأعمال مسؤولية إنجاح هذه القرارات.

وأردف: مما لاشك فيه أن المسؤولية المجتمعية أمر محبوب لدى الناس وبالأخص القطاع الخاص ولا بد أن يشارك في هذا ولو نظرنا إلى مثلاً أرباح البنوك والمصارف نجد أنها خيالية لكن للأسف مشاركتهم لا ترقى للمستوى المطلوب لا كمًا ولا كيفًا مقارنة بالأرباح.

وبين أن الإشكالية ليست في رجال الأعمال فقط  ولكن عندما تكون البنية التشريعية والقضائية ضعيفة فهذه هي المشكلة الحقيقية، وأشار إلى أن الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد يجب أن تكون عنوان المرحلة المقبلة.


تابع الخبر علي صحيفة سبق الإلكترونية
مشاهدة الحوار التليفزيوني للرئيس التنفيذي لأكاديمية الجزيرة العالميه مع قناه المرصد