الجزيرة – الرياض:

أكَّد المهندس عبدالعزيز بن محمد العواد، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الرئيس التنفيذي لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية المحدودة في حوار خاص مع «الجزيرة» أن حجم سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو عشرة مليارات ريال سنويًا، بمعدل نمو بلغ 6 في المائة سنويًا، بحسب تقارير الهيئة العامة للاستثمار. مشيدًا بإنشاء هيئة توليد الوظائف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنهما ستسهمان بإذن الله في تغيير خريطة القطاع الخاص السعودي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المورد البشري. وقال: المجتمع السعودي شاب؛ إِذ تتجاوز نسبة الشباب60 في المائة من مجموع السكان، وعدد كبير منهم في حاجة إلى الالتحاق ببرامج للتدريب والتعليم وتهيئتهم للعمل، سواء في الدوائر الحكومية أو الأهلية، إلى جانب نقاط أخرى تطرق لها المهندس العواد في ثنايا هذا الحوار:

* ما الدور الذي يمكن أن يقدمه منتدى الخليج الاقتصادي الذي شاركتم به مؤخرًا في تعزيز طموحات التوطين؟

– إن مثل هذه المنتديات الاقتصادية تعمل على تقديم عدد من الرؤى والتجارب والتوصيات والأفكار المقترحة التي تتـم مناقشتها في سبيل تحقيق عدة جوانب اقتصادية وليس التوطين فقط، مع العلم أنه يعد من العوامل الاقتصادية المهمة التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق فائدة كبرى من الأيدي الشابة الخليجية، حيث عمل المنتدى على تعزيز آمال القطاع الخاص الخليجي، وبحث سبل تمكينه من زيادة مساهماته الجادة في عدد من المشروعات التي تصب في صالح زيادة نسبة التوطين وتوفر فرص عمل للشباب في مجالات وقطاعات مختلفة خاصة في الأزمة الحالية لانخفاض أسعار النفط.

* كيف تنظرون إلى قطاع التدريب السعودي وهل هناك مشكلات؟

– من المعلوم أن عدد منشآت التدريب في المملكة حوالي (2200) منشأة، ومتوسط إيرادات (2192) منشأة نحو مليوني ريال للمنشأة الواحدة عام 2014 م، بينما متوسط إيراد ثماني شركات نحو (80) ضعفًا، أي أكثر من (160) مليون ريال للشركة الواحدة في عام 2014 م، ومن خلال هذه الأرقام فإن سوق التدريب سوق مبعثر مما يشكل حافزًا للاندماج لبناء اقتصاديات الحجم، وبناء حصة سوقية أكبر، وزيادة القدرة التنافسية، إضافة إلى العقبات التي تواجه ترتيبات الاندماج نفسها، ومنها عدم رغبة البعض وافتقار المرونة، حيث إن رؤية تأسيس كيان قوي ومنافس يتطلب قرارًا وفهمًا إستراتيجيًا لتوجهات السوق.

* في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا هل يمكن أن يسهم قطاع التدريب في فتح فرص استثمار أخرى إن لم تكن بديلة تصبح مكملة؟

– الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المورد البشري وهذا ما قامت به كوريا الجنوبية وسنغافورة في تجربتهما الناجحة، حيث من المعلوم أن قطاع التعليم والتدريب وتأهيل الموارد البشرية من أهم القطاعات الأساسية والحيوية في أي اقتصاد، وهو أساسي لنهوض المجتمعات، والمجتمع السعودي شاب؛ إِذ تتجاوز نسبة الشباب60 في المائة من مجموع السكان، وعدد كبير منهم في حاجة إلى الالتحاق ببرامج للتدريب والتعليم وتهيئتهم للعمل، سواء في الدوائر الحكومية أو الأهلية، والتعليم والتدريب يستحوذ على نصيب الأسد من الموازنة العامة للدولة بأكثر من 25 في المائة سنويًا وهو الإسهام الأكبر لهذا القطاع، لذا فرب ضارة نافعة بحيث إن نركز على بناء الإنسان السعودي ومن وجهة نظري الشخصية بأن قطاع التدريب سيسهم بشكل ملحوظ في تجاوز الأزمة من خلال العمل على زيادة إنتاجية القطاع الخاص.

* ما زال الجميع يتكلم بسمفونية عدم توافق المؤهلات والمهارات المكتسبة مع متطلبات العمل لدى القطاع الخاص هل ذلك صحيح وما أبرز الحلول؟

– سوف أبدًا من الشق الثاني في إجابتي أن من أبرز الحلول لهذه المشكلة التي علقها عدد من المعنيين والاقتصاديين كشماعة لزيادة نسبة البطالة هو قرار تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، إِذ ستعمل على توفير عدد من الوظائف في مختلف قطاعات الأعمال والتخفيف من نسبة البطالة في المجتمع، كما يسهم القرار على إيجاد حالة من التوافق بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، ويعمل القرار على تحقيق مطالب الشباب، حيث إننا سوف ننتقل من خلال هذه الهيئة بإذن الله إلى مواكبة مختلف دول العالم في توليد الوظائف ودعمها بقطاعات شبابية مختلفة وطموحة، وسوف يخدم بحول الله وقوته قطاع التدريب الوظيفي في مجالات وجوانب مختلفة، من خلال المساهمة بإيجاد شركات ومعاهد تدريبية جديدة تدخل السوق برؤى مختلفة وتبتكر أفكارًا لوظائف جديدة بعيدة عن موضوع الإحلال المكاني المتبع في عدد من قطاعات الأعمال، إضافة إلى أنه سوف يحفز المعاهد الموجودة وقطاعات التدريب المختلفة على تحسين جودة المخرجات التدريبية بما يتوافق واحتياجات قطاع الأعمال الخاص، وإعادة تأهيل العاطلين حتى تتوافق مخرجاتهم وسوق العمل بالمملكة، كما سيعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات إن شاء الله.

* ذكرتم منذ (3) سنوات أن المعاهد الخاصة تشكو منافسة غير عادلة تهدد بإقصاء المستثمرين كيف ترون الوضع اليوم؟

– المنافسة غير العادلة من قبل مراكز خدمة المجتمع بالجامعات كانت تهدد الاستثمار تهديدًا مباشرًا، ولعل قرار وزير التعليم الأخير بإيقاف عمل مراكز خدمة المجتمع يعد قرارًا صائبًا ونتطلع إلى مستقبل واعد لقطاع التدريب الأهلي.

* ما وجهة نظرك تجاه سوق التدريب السعودي في المملكة؟

– أظهرت تقارير الهيئة العامة للاستثمار أن حجم سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو عشرة مليارات ريـال سنويًا، بمعدل نمو بلغ 6 في المائة سنويًا، ويرجع ذلك إلى الشريحة العمرية للسكان حيث إن 70 في المائة من السعوديين أعمارهم أقل من 30 سنة و46 في المائة أعمارهم أقل من 20 سنة، لذا كان على مراكز التدريب المساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين على رأس العمل أو الباحثين عن عمل، ويأتي ذلك في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة في هذا المجال لتعزيز دور معاهد ومراكز التدريب الأهلية، ولا بد من السعي الحثيث لرفع نسبة توظيف الشباب والفتيات المؤهلين والربط بين التدريب والتوظيف لرفع كفاءة إنتاجية الموظف السعودي وتعزيز قدرته في سوق العمل الذي يعج بملايين المقيمين الأجانب.

* يلاحظ أن سوق التدريب السعودي تشوبه بعض الشوائب والمخالفات.. ما تعليقكم على ذلك؟

– يعد التدريب عاملاً مهماً في توطين الوظائف، لذا نرى أن الطلب على صناعة التدريب في المملكة يتزايد، فالسوق السعودي في حاجة إلى التدريب في مجالات كثيرة، والشباب السعودي لديهم تطلعات ورغبات في الحصول على التدريب المناسب الذي يؤهلهم لنيل وظائف مناسبة وفتح فرص وظيفية أفضل سواء في القطاع الخاص أو العام، وحتى من هو على رأس العمل يسعى إلى الرفع من كفاءته وقدرته عبر التدريب، لذا أرى أن صناعة التدريب تحتاج إلى دعم وتشجيع لأهميتها في توطين التقنية وتوظيف الشباب السعودي لدى القطاعين الحكومي والخاص، فصناعة التدريب في المملكة لها سوق واعدة وكبيرة ويزداد الطلب عليها يومًا بعد يوم، ويساير ذلك زيادة في عدد المستثمرين في مجال التدريب وافتتاح المعاهد الأهلية، ولكن للأسف تركز أغلبها على تخصصات معينة مع الإحجام عن بعض التخصصات التي يحتاجها السوق، ويتكون سوق العمل السعودي من جانبين، الجانب الأول هو قدرة سوق التدريب السعودي على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من البرامج التدريبية، والجانب الآخر هو تنظيم الوضع القائم لسوق التدريب في المملكة من ناحية قدرة سوق التدريب على تلبية متطلبات سوق العمل في الجوانب التدريبية. لا شك أن ما هو قائم يركز على التدريب في قطاعات محددة مثل الحاسب وبعض البرامج الإدارية، الأمر الذي يتطلب افتتاح المزيد من المراكز والمعاهد المتخصصة نظرًا للتوجه القائم الآن على مستوى الدولة بالتركيز على التدريب.

* ما رؤيتكم لتنظيم التدريب في المملكة؟

– هناك العديد من الجهات المسؤولة عن بعض قطاعات التدريب حسب الاختصاص، فالمؤسسة العامة للتعليم الفني تشرف على قطاع تدريبي كبير، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشرف على القطاع الصحي وغيرها من الهيئات المتخصصة لذلك نجد أنه لا بد من وجود هيئة وطنية على غرار هيئة توليد الوظائف تعنى بتنظيم سوق التدريب واعتماد برامج ه ووضع معايير للرفع من مستوى المعاهد العاملة به لوجود تباين كبير في البرامج التدريبية المنفذة في المعاهد من حيث المدة الزمنية أو السعر، ولا شك أن اعتماد البرامج التدريبية هو من اختصاص الهيئات المهنية المتخصصة، ولكن لتنظيم قطاع التدريب وبرامجه هناك حاجة إلى جهة لتنظيمه بمختلف تخصصاته وقطاعاته.

* هل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أوجدا حلاً لمشكلة البطالة؟

– لا بد من تغيير مسمى البطالة إلى الباحثين عن عمل، فلو كان التدريب هو العامل الوحيد للباحثين عن عمل ففي ظني أنه أسهل وأقرب طريق لحل هذه المشكلة، إنما لدينا عوامل مؤثرة عديدة لمشكلة الباحثين عن عمل، التدريب هو أحدها ولكنه عامل مهم لحل مشكلة الباحثين عن عمل، وذلك من خلال إيجاد بيئة تدريبية مناسبة ومدرب كفء وماهر في مهنته لإنتاج فني مدرب تدريبًا جيدًا ملتزم بعمله، ونجد هناك سؤالاً يجب طرحه، هل لدى القطاع الخاص رغبة في توظيف الشاب السعودي؟ إذا كانت هناك رغبة فما المعوقات؟ فيجب ألا يكون العائق ما يقال: إن الشاب السعودي غير مدرب وغير جاد وملتزم في عمله أو أن إنتاجيته ضعيفة وغير ذلك من المبررات فكلها مردود عليها، ولكن أرى أن من العوامل المهمة والمؤثرة في مشكلة الباحثين عن عمل هي عدم شعور الشاب بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص ورسوخ ذلك في الشاب والمجتمع، وكذلك عدم حماية حقوق صاحب العمل لعدم وجود ضوابط تحكم العلاقة بينهما، لذا أرى وجوب مراعاة القوانين العمالية الحافظة لحقوق ومصالح الطرفين ولعل التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي تسهم في حل هذه المشكلة مع تأكيدنا بأن القطاع الخاص يبحث عن الشاب الجاد والملتزم.

مما لا شك فيه أن أحد أبرز البرامج المتميزة في حل مشكلة الباحثين عن عمل إلا وهو برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي يشترك في تنفيذ برامجه كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة حيث تعد تجربة فريدة من نوعها سواء من خلال فكرتها أو أسلوب التدريب والتقييم للمتدربين وربط ذلك بالتوظيف المباشر للمتدربين حيث يدعم الصندوق كلفة التدريب ودفع نصف راتب الشاب في القطاع الخاص لمدة سنة.


 

وقد تناولت جريدة الجزيرة الإلكترونية الخبر … لمشاهدة الخبر اضغط هنا